Entries by Mostapha al-Masry
الحماية القانونيّة الدوليّة لمنشآت البترول البحريّة

الحماية القانونيّة الدوليّة لمنشآت البترول البحريّة


بناءً على ما تقدّم، سترتكز دراستنا على تحليل حقوق الدّولة الساحليّة في تنظيم المرور البريء من أجل حماية المنشآت البحريّة (1)، بعد ذلك سيتمّ دراسة مسألة مناطق الأمان حول منشآت البترول (2)، لاحقًا سيتمّ دراسة أحكام بروتوكول 2005 وقرارات المنظّمة البحريّة الدوليّة (3)، من ثمّ سيتم التعامل مع ممارسات الدول المتعلّقة بحماية منصّات البترول (4)، وستُختتم هذه الدراسة باقتراح نهجٍ مفضّل للنظر فيه حيث يتعلّق بسلامة منشآت البترول البحريّة وفق الاتفاقيّات الدوليّة

بناءً على ما تقدّم، سترتكز دراستنا على تحليل حقوق الدّولة الساحليّة في تنظيم المرور البريء من أجل حماية المنشآت البحريّة (1)، بعد ذلك سيتمّ دراسة مسألة مناطق الأمان حول منشآت البترول (2)، لاحقًا سيتمّ دراسة أحكام بروتوكول 2005 وقرارات المنظّمة البحريّة الدوليّة (3)، من ثمّ سيتم التعامل مع ممارسات الدول المتعلّقة بحماية منصّات البترول (4)، وستُختتم هذه الدراسة باقتراح نهجٍ مفضّل للنظر فيه حيث يتعلّق بسلامة منشآت البترول البحريّة وفق الاتفاقيّات الدوليّة

Oil Rig Lebanon Law Review

ممارسة الاختصاص القضائي للدّولة الساحليّة إزاء منشآت البترول البحريّة: المنظور الدّولي


سترتكز دراستنا على تحليل الاختصاص الجزائي للدولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، كما وتحليل الاختصاص المدني للدّولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، علاوة على تحليل الاختصاص المتعلق بالمسائل الجمركية، الماليّة والهجرة إزاء تلك المنشآت.

سترتكز دراستنا على تحليل الاختصاص الجزائي للدولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، كما وتحليل الاختصاص المدني للدّولة الساحليّة فوق منشآت البترول البحرية، علاوة على تحليل الاختصاص المتعلق بالمسائل الجمركية، الماليّة والهجرة إزاء تلك المنشآت.

أثر انتشار جائحة “كوفيد-19” على علاقات العمل


أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض عبر العصور الكثير من الأسئلة وطرحت العديد من الإشكاليّات ذات الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والقانونيّة ليمتد ذلك إلى الاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالميّة، وهو نفس النقاش الذي يطرحه الآن “كوفيد-19” الذي ظهر في منطقة “ووهان” الصينيّة لينتشر بسرعة كبيرة في جلّ المعمورة، وقد أثر انتشار هذا الفيروس وبشكلٍ سلبي على العامّة ومعها المعاملات التجاريّة بمجموعة من الدول ومنها لبنان، حيث أعلنت الحكومة اللبنانيّة حالة التعبئة العامّة(1) وقرّرت تقييد الحركة لأجلٍ مسمّى (مع تمديد هذا الأجل) واتخاذها للعديد من التدابير الصارمة خلال تلك الفترة سيّما اغلاق (Lockdown) العديد من المؤسسات والشركات الخاصة على اختلاف انواعها وتعليق العمل فيها، غير أنّ ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائيّة تستوجب الحد من حركة المواطنين

أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض عبر العصور الكثير من الأسئلة وطرحت العديد من الإشكاليّات ذات الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والقانونيّة ليمتد ذلك إلى الاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالميّة، وهو نفس النقاش الذي يطرحه الآن “كوفيد-19” الذي ظهر في منطقة “ووهان” الصينيّة لينتشر بسرعة كبيرة في جلّ المعمورة، وقد أثر انتشار هذا الفيروس وبشكلٍ سلبي على العامّة ومعها المعاملات التجاريّة بمجموعة من الدول ومنها لبنان، حيث أعلنت الحكومة اللبنانيّة حالة التعبئة العامّة(1) وقرّرت تقييد الحركة لأجلٍ مسمّى (مع تمديد هذا الأجل) واتخاذها للعديد من التدابير الصارمة خلال تلك الفترة سيّما اغلاق (Lockdown) العديد من المؤسسات والشركات الخاصة على اختلاف انواعها وتعليق العمل فيها، غير أنّ ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائيّة تستوجب الحد من حركة المواطنين