أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض عبر العصور الكثير من الأسئلة وطرحت العديد من الإشكاليّات ذات الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والقانونيّة ليمتد ذلك إلى الاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالميّة، وهو نفس النقاش الذي يطرحه الآن “كوفيد-19” الذي ظهر في منطقة “ووهان” الصينيّة لينتشر بسرعة كبيرة في جلّ المعمورة، وقد أثر انتشار هذا الفيروس وبشكلٍ سلبي على العامّة ومعها المعاملات التجاريّة بمجموعة من الدول ومنها لبنان، حيث أعلنت الحكومة اللبنانيّة حالة التعبئة العامّة(1) وقرّرت تقييد الحركة لأجلٍ مسمّى (مع تمديد هذا الأجل) واتخاذها للعديد من التدابير الصارمة خلال تلك الفترة سيّما اغلاق (Lockdown) العديد من المؤسسات والشركات الخاصة على اختلاف انواعها وتعليق العمل فيها، غير أنّ ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائيّة تستوجب الحد من حركة المواطنين