مواءمة أحكام العقود الإلكترونية للمبادئ العامة للعقد


Lebanon Law Review | العقود الإلكترونية | Electronic Contracts

نقاط التلاقي والاختلافات في ظل كلّ من قانون الموجبات والعقود وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

سنّ المشترع اللبناني عام 2018 قانونًا جديدًا يحمل الرقم 81 ويعنى بالمعاملات والبيانات الإلكترونية، وأسماه قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وجعله ناظمًا لغالبية المعاملات والموضوعات التي تتم بالوسائل الإلكترونية العروفة. وقد تناول القانون من بين موضوعاته العقد الإلكتروني ببضع مواد نظمته تنظيمًا وحمت أطرافه، ولعل المشرع أورد العقد الإلكتروني في هذا القانون ليسد الفجوة بين قانون الموجبات والعقود الذي صدر في لبنان وتم نشره بتاريخ 11\04\1932 في الجريدة من جهة، والتطور التكنولوجي المتسارع يومًا بعد يوم من جهة أخرى

وبالنظر لما تحمله العقود من قيمة اقتصادية ومادية ومعنوية للمتعاقدين أردنا في بحثنا هذا أن نسلط الضوء على العقود المبرمة بالطريقة التقليدية وتلك المنعقدة بإحدى الوسائل الإلكترونية المتاحة، فكانت هذه الدراسة شاملةً لمواءمة أحكام العقود الإلكترونية للقواعد العامة للعقد بالإضافة إلى شرح مفصل حول بعض الإستثناءات الواردة فيه على القواعد المطبقة في قانون الموجبات والعقود

Nizar Rifaii
Nizar Rifaii

DSP1

دراسة القانون كان عن رغبة واختيار لأنه علم فن ادارة الحياة .. فمن لحظة ميلاد الأنسان حتي مماته والقانون يحكم كل لحظة من حياتة وينظمها. إن دراسة القانون سيضيف الكثير لشخصية الفرد ويجعله أكثر واقعية فى تناوله لحياتة اليومية والتعامل مع الاخرين .بالنسبة إلي ، لطالما كنت أرغب الخوض في الأمور  التي تطرح جدلًا على الساحة القانونية ، لا سيّما فيما يختص بالقضايا الدستورية و معالجة الأحكام و القرارات القضائية و المهمة على الصعيدين الاجتماعي و السياسي الوطنيّين و الإقليميّين اضافةً الى اهتمامي بدراسة وفهم القواعد المدنية و الجزائية هذا و نشر الثقافة القانونية المجتمعية ليعلّم كلّ مواطنٍ و مقيم القيود التي وضعها المشرّع مراعاةً للمصلحة العامة و المصالح الفردية الخاصّ