دولة القانون


دولة القانون

تمهيد

تبلور مفهوم دولة القانون تدريجياً، كتصوّرٍ بديل عن الامبراطوريات والملكيات، وهو يمثّل حالةً ناتجةً عن خضوع مجتمعٍ ما لنظام قانوني، مستبعداً الفوضى والعدالة الخاصة، يتم فيه احترام القانون ضماناً لحقوق وحرّيات الأفراد ومنعاً للاستبداد. إنّ هذا المفهوم هو مصطلح قانوني وسياسي، قانوني كونه عبارة عن نظرية دستورية تبيّن التحوّل في طريقة الحكم، من مفهوم شخصي إلى مفهوم أساسه القاعدة القانونية والمؤسسات، وسياسي، كونه يُشكّل إحدى أساليب الحكم المعاصرة. ونظراً لأهمية هذا الاسلوب في الحكم الذي من شأنه تأمين الاستقرار والعدالة ورخاء الشعوب، سعت معظم الدول الى اعتماده، ومنها لبنان الذي دأب الى إرساء دولة القانون والمؤسسات، ولكن السؤال الذي يُطرح هو مدى نجاح المحاولات اللبنانية في الانتقال باتّجاه دولة القانون؟ ما وفي هذا الإطار لا بدّ من إلقاء الضوء على التطور التاريخي لمفهوم دولة القانون، وتالياً التطرق الى أبرز خصائص هذه الدولة، ومن ثم الانتقال الى البحث في أبرز المراحل التاريخية لدولة القانون في لبنان، وتالياً التطرّق الى  مدى انطباق دولة لبنان حالياً مع دولة القانون

تابع القراءة

حمل المقالة

بقلم حبيب حركة