تشريعات ضمان الشيخوخة والحاجة الملحة لإقرارها اليوم


تشريعات ضمان الشيخوخة والحاجة الملحة لإقرارها اليوم

عودة موضوع ضمان الّشيخوخة إلى الشاشة

النّظام التقاعدي يلعب دورا أساسيّا ورئيسيّا في منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. فيعتبر معاش الشّيخوخة (التقاعد) بمثابة منحة شهريّة، يمكن أن يستفيد منها المؤمن له مدى الحياة إذا بلغ السّن القانوني للإحالة على التّقاعد. لكن في لبنان، هذا النظام يعاني من مشكلتين أساسيتين، فمن جهة أولى يستفاد من هذا النظام شريحة معينة من القوى العاملة. ومن جهة أخرى تشهد كلفته تزايدا متصاعدا في ظلّ عجز مزدوج للموازنة والخزينة، ممّا يشكل خطرًا على المالية العامة والنّظام المالي الحالي. من الضّرورة توسيع شريحة المستفيدين منه، وهذا الأمر لا بدّ أن يأخذ بعين الاعتبار المقيدات المالية الحالية والمستقبلية. ومن هنا نطرح الإشكالية التّالية، أهميّة قانون الضّمان الشّيخوخة في مجتمعنا الحالي؟ وما دور قانون ضمان الشيخوخة؟ 

مضمونه

النّظام الّتقاعدي لا يغطّي جميع المواطنين، فإنه يغطّي شريحة معيّنة، وتتمّثل هذه الشّريحة بموظّفي الحكومة المركزيّة بفروعها الثلاثة: المدني، والتربوي، والعسكري، والتي تشكل نحو ۲۰ ٪ من القوى العاملة. هذا النظام لا يشمل المتعاقدين والعاملين بأجر، والمياومين في إدارات الدولة ومؤسساتها. هذه النسبة تعتبر متدنية مقارنة بالمعدل العام في البلاد الأخرى. ولا يشمل النظام نسبة ل ۸۰ % الباقية من القوى العاملة في القطاعين العام والخاص من قطاع منظم (يعني المنتسبين إلى صندوق الضّمان الاجتماعي ) وغير المنظم وغالبية المهن الحرة، ناهيك بالعاطلين من العمل أو المنقطعين عنه لأسباب قسرية

نلاحظ أن الهدف الأساسي لهذا القانون يكمن في تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين، ما لاحظناه أن القانون التعاقدي الحالي يغطي ۲۰ ٪ من القوى العامة. وقانون ضمان الشّيخوخة لحظ أنّ نسبة الأشخاص الذين يستفيدون منه متدنية، والهدف الأساسي إيصال التقديمات إلى عدد أكبر من الناس أو إلى شريحة أكبر

ضمان الشيخوخة يرقد بسلام

يقول الخبراء إن آخر مشروع الضّمان الشيخوخة ( مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ) أحيل على مجلس النواب منذ عام 2004، ووضع على جدول أعمال الهيئة العامة في العام 2008 وهو منذ 16 عاما يتنقل بين اللجان النيابية والبعثات الاستشارية والخبراء، ويخضع لتعديلات مبرمجة تهدف إلى تقليص أثره التوزيعي ورمي كلفته على عائق المستفيدين وحدهم، من خلال رسملة الّنظام المقترح وربط قيمة المعاش بعد التقاعد بقيمة الاشتراكات التي يسددها المستفيد طوال عمله مع عائد توظيفها في السوق المالية، ومع ما ينطوي عليه ذلك من تخفيض الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتعريض النظام برمّته للمخاطر وتحويله إلى منتج مالي بدلا من أن يكون حقًا اجتماعيًا. ويلفت الخبراء أيضا، إلى أنّ المشروع بات مقتصرًا على المعاش التقاعدية من دون الضّمان الصّحي بعد التقاعد، بحجّة صدور القانون رقم 27 في عام 2017، الذي ينظم استفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في صندوق الضمان الاجتماعي، وصدور القانون 248 في عام 200، الذي أنشأ نظام الضمان الاختيارية.إذًا يرقد مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ” ومنذ العام 2008، في أدراج مجلس النواب، وتحديدا أمام اللجنة الفرعية التي انبثقت من اللجان المشتركة للتعمق بدراسة المشروع. ومن إيجابيات هذا المشروع أنه يشمل جميع المعنيين بما معناه، أن الأجير، صاحب العمل، حتى اللبناني المقيم خارج لبنان، بإمكانه الاستفادة منه، هذا ويمكن لأي منتسب في نقابة أو برنامج يؤمن معاشًا تقاعديًا أن يستفيد من هذا القانون

على ماذا وقع الخلاف؟

وقع الخلاف الأساسي على مدى وجوب أنّ يكون نظام الشيخوخة خاضعة لرعاية صندوق الضمان الاجتماعي، إذ أصرت الهيئات الاقتصادية على عدم إيلاء مسؤولية نظام الشيخوخة، وإدارة صندوق الضمان الاجتماعي تحت حجّة أنّ هذا الأخير لم يفلح في حسن إدارة شؤونه فاعترضت على المرجعية. أما الفريق الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي وبارتكازه على قانون الضمان الاجتماعي، إذ اعتبر أنه يجب على نظام الشيخوخة، وعلى غرار فرع الأمومة ونهاية الخدمة، أن يكون تحت رعاية وإشراف صندوق الضمان الاجتماعي. أمّا الخلاف الثاني يقسيه العمر المحدد للاستفادة من القانون، فاعترضت إدارة الضمان على المشروع الذي يلزم احتساب كل اللبنانيين الراغبين بالدخول إلى سوق العمل بعد صدور القانون، ولكل من يعمل على أن الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 46 يتخط عمره إلى عام بين أن تبقى مستفيدة من صندوق تعوض نهاية الخدمة أو 60 و 46 آن تلتزم بهذا النظام. فاقترح الفريق الإداري لصندوق الضمان أن يكون إلزاميًا لمن هم 55 نظاما, التقاعد اختياري لمن تخطوا 55 من العمر دون ال 55

المشروع سيلاقي المزيد من المماطلة في ظل الأوضاع المالية التي يعيشها البنان

لا شك أنّ المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان زادت من المماطلة في إقرار هذا القانون، وبالتالي هذا المشروع سيلاقي المزيد من العمالة خاصة في ظلّ الأوضاع المالية الدقيقة التي تعيشها الدولة اللبنانية، كما أنه مشروع محق وضروري وبذلنا جهوية إقراره. ولا بد من تنفيذه، لأنه الحد الأدنى المطلوب من العدالة الاجتماعية. يرتكز الضمان الاجتماعي في مطالبه بتن، يكون هذا المشروع تحت إدارته على مادة من قانون الضمان التي تجيز له الإدارة على قرار إدارته، فرع الأمومة ونهاية الخدمة، علما أنّ إدارة الضمان تعتري على عقد العمر المحدد للاستفادة من القانون، الذي يلزم الانتساب لكل اللبنانيين الراغبين بالدخول إلى سوق العمل بعد صدور القانون، مع الإشارة أيضا إلى أنه لم يحصل أي تطوير القانون الضمان الاجتماعي في لبنان منذ إقراره في عام 1963، الذي نصّ (في الباب الرابع – المادة 49) على إنشاء صندوق لتعويض نهاية الخدمة المموّل بالاشتراكات كمرحلة انتقالية مؤقتة إلى أن يسن تشريع ضمان الشيخوخة

الفوائد التي كان سيؤول إليها هذا النظام على المجتمع

من فوائد النظام التقاعدي أنه يمكن للجميع أن يستفيد منه وأن ينتسب إليه من الأجير إلى رب العمل حتى اللبنانيين الذي يعملون خارج لبنان. وتنقسم تكلفة الانتساب إلى صندوق ضمان الشيخوخة للأجير، ما بين رب العمل. ويقدر بنسبة غير نهائية بنحو 11.5 في المئة، الأجير 4.5 في المئة والدولة 2 في المئة. أما كلفة استفادة رب العمل من الراتب التقاعدي فتستوجب منه أن ينفع نسبتي رب العمل أي 11.5 في المنة ونسبة الأجير 4.5 في المئة بما يعادل نحو 16 في المئة. 16 في المئة من راتبه، علما أن النسب التي تقطع من الراتب من أجل بدل ضمان الشيخوخة هو مختلف عن الراتب التي يقتطع حاليا من راتب الموظف ويحول إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما العاملين خارج لبنان فيتوجب عليهم دفع مبلغ معين. وأوضح أن الانتساب إلى النظام التقاعدي سيكون إلزاميا لكل اللبنانيين الذين يرغبون بالدخول إلى سوق العمل بعد صدور هذا القانون، ولكل من يعمل اليوم ولم يتخط عمره ال 46 عاما. أما لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و60 فأمامهم خيارين إما البقاء في صندوق التعويض النهاية الخدمة، وإما الالتزام بهذا النظام. ويلحظ هذا النظام التقاعدي سنوات انتساب الأجير في الضمان الاجتماعي، أما رب العمل والذي لا يمكنه احتسابه على الضمان الاجتماعي، فيمكن أن يستفيد من ضمان الشيخوخة إذا دفع ما يتوجب عليه من اشتراك على مدى 20 عاما

على سبيل المثال: إذا مرت عليه 10 سنوات في العمل يتوجب عليه أن يدفع الكلفة المتوجة من السنوات العشر الماضية، ولا يمكن أن يستفيد من المعاش التقاعدي قبل أن يدفع اشتراكات متوجبة عليه على فترة الى 20 عامًا

أما الأجير الذي يريد الاستفادة من المعاش التقاعدي وقد أصبح في منتصف العمر فيدفع هو ما يتوجب عليه من السنوات السابقة ليتمكن من الاستفادة من النظام التقاعدي في عمر ال 60

وعن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، قال: لم يتم التوافق على الحد الأدنى بعد إلا إذا كان هناك اقتراحات بأن يكون نحو 85 في المئة من الحد الأدنى للأجور. وردا على سؤال مي إلى نقابة حاليا أو أي برنامج سيؤمن له معاشا تقاعديا. وبعد فترة أن ينش أيضا إلى نظام يستقيد منها الجهتين. وفي حالة وفاة المنتسب إلى نظام التقاعد قبل إتمام عشرين عاما، يحصل نور المتوفي على نسبة معينة من الأموال المجمعة في حسابه ويقبضونها دفعة واحدة ولمرة واحدة. أما في حال إتمام العشرين عاما في النظام التقاعدي فتحصل زوجته أو زوجها على أمه في الفة – الشهري المستحق للمتوفي والأولاد على 40 في المئة من المبلغ المتبقي. إذا كان الأولاد لا يزالون في المنزل

ما هي حال البلدان العربية والأجنبية التي من بين قوانينها خصت المسنين بقانون الضمان الشيخوخة؟

بالنسبة إلى الضمان الشيخوخة في المغرب

 منذ سنوات بدأ شبح الشيخوخة بزحف على المجتمع المغربي، حيث تزايدت أعداد المسنين في المملكة حتى يلفت بقمة 35 بالمئة ومن المتوقع أن يرتفع الرقم حسب وزارة التضامن، والأسرة والمساواة، والتنمية الاجتماعية، ليبلغ تقريبا الضعف بحلول عام 2030. على أن يواصل الارتفاع ليبلغ أكثر من 10 ملايين مسن بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يعيش المغرب المشكلات نفسها التي عانتها وما زالت تعانيها البلدان الأوروبية. وعلى رأسها أنظمة التقاعد ودور المسنين والتأمين الصحي وقد دفع هذا الهاجس صناديق التأمين الصحي والتقاعد إلى دق ناقوس الخطر، وإخطار الحكومة المغربية بالمشكلات التي ستعيشها المملكة مستقبلا مع ارتفاع نسبة الشيخوخة، وهو سيشكل ضغطًا وتكاليف مضاعفة قد تثقل موازنة الدولة، ما قد يطرح تحديات اجتماعية وديمغرافية كبيرة 

شروط الاستفادة 

بلوغ سن الستين أو 55 سنة بالنسبة لعمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض

التوقف عن كل نشاط مؤدي عنه أجرة

التوفر على الأقل على ال 32 يوما من الاشتراك

مبلغ المعاش 

يعادل مبلغ المعاش ال %٥٠  من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة إلى المؤمن له التوفر على 32 يوما من التأمين، ويتم زيادة 1% على هذا المبلغ بالنسبة  إلى كل عدة من التأمين شيلة 216 يوما علاوة على (3240 يوما دون تجاوز 70%( المبلغ الأردني الشهر الراتب الشيخوخة محدد في 1000 درهم يحدد معدل الأجرة الشهرية الذي يتخذ أساسا لاحتساب المعاشي باعتباره الجزء السادس والتسعون من مجموع الأجور المفروض عليها الاشتراك والمقبوضة من المدن المؤمن له خلال السنة، والتسعين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن القبول للاستفادة من معاش التقاعد

أجل إيداع طلبات المعاش 

يجب على المؤمن له إيداع طلب المعاش لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا بلغ سن الإحالة على التقاعد (ال 60 سنة حاليا) واستوفى شروط افتتاح الحق في معاش الشيخوخة. يتوفر المؤمن له، ابتداء من بلوغ 60 سنة، على أجل 6 أشهر من أجل إيداع طلبه 

إذا توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالطلب بعد انتهاء أجل 6 أشهر، يتم صرف المعاش ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ الإيداع  من دون الأخذ بعين الاعتبار الأشهر السابقة. يمكن للمؤمن له الاستفادة من حقوقه، بأثر رجعي دون الأخذ بعين الاعتبار شهر ميلاده، شريطة إيداع طلبه في الآجال المحددة

عملية مراقبة حياة المستفيدين

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سنويا، بعملية مراقبة المستفيدين من معاش الشيخوخة للتأكد من أنهم مازالوا على قيد الحياة وذلك ليضمن لهم استمرارية الاستفادة من المعاش

الوثائق المطلوبة

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف (أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب), شهادة الحياة لا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 أشهر، إذا لم يتم ملء الإطار المخصص لها شهادة عدم الشغل إذا لم يتحمل الإطار الخاص بالمشغل أو في حالة انقطاع الأجير عن العمل لمدة تفوق ستة أشهر, و شهادة بنكية أو نموذج شيك لصاحب(ة) الطلب إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مع إضافة الوثائق التالية، حسب الحالات

بالنسبة إلى العمال في المناجم: شهادة العمل في باطن الأرض لمدة 5 سنوات على الأقل

بالنسبة إلى غير المقيمين بالمغرب: شهادة الإقامة إذا كان المعاش سيتم أداؤه خارج المغرب

بالنسبة إلى المشاركين في التامين الإجباري: نسخة من آخر ورقة أداء الاشتراكات

بالنسبة إلى طلب في إطار التنسيق بين أنظمة الحماية الاجتماعية المغربية: شهادة عدد الأيام المصرح بها لدى أنظمة الضمان الاجتماعي الأخرى

بالنسبة إلى ضمان الشيخوخة في كندا

معاش ضمان (OAS)، هو برنامج حكومي متاح لأي كندي يبلغ من العمر 65 عاما بشرط أن يكون ممن عاشوا في البلاد ا سنوات على الأقل و يعتمد المبلغ الذي يمكن أن يتلقاه الشخص على مدة إقامته في كندا منذ بلوغه الثامنة عشرة من العمر وحتى بلوغ سن التقاعد في كندا, و برنامج ضمان الشيخوخة (OAS) هو أكبر برنامج تقاعد من حكومة كندا. ويتم تمويله من إيرادات الضرائب العامة، ومعاش 0AS هو عبارة عن دفعة شهرية متاحة لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر بشرط توافر الشروط القانونية 

ملحق الدخل المضمون: وهو متاح لمن يعيش في كندا ولديه دخل منخفض، فيمكن إضافة هذه الإعانة الشهرية غير الخاضعة للضريبة إلى معاش OAS الخاص به 

البدل: إذا كان عمر الشخص من 60 إلى 64 عاما وكان زوجه أو زوجها يتقاضيان معاش وكان مؤهلا للحصول على دخل، فقد يكون مؤهلا لتلقي هذا البدل 

بدل الأرامل هذا البدل للأرامل من سن 60 إلى 64 عاما، بشرط توفر بعض الشروط القانونية. كذلك يمكن للكنديين الذين يعملون خارج کندا، مثل أفراد القوات المسلحة والدبلوماسيين التقدم للحصول على المعاش

نظام التقاعد في كندا ملف كامل حول المعاشات للمقيمين في الداخل والخارج ويتم احتساب الوقت الذي قضوه في عملهم في الخارج كإقامة في كندا، بشرط عودتهم في غضون ستة أشهر من انتهاء العمل أو بلوغ سن 65 عاما أثناء العمل

:ويجب على الشخص في هذه الحالة أن يقدم ما يلي

إثبات العمل من صاحب العمل و إثبات العودة الجسدية إلى كندا (ما لم يبلغ مقدم الطلب بالفعل 65 عاما أثناء عمله). وفي ظروف معينة، يجوز أيضا للأزواج والمعالين من العاملين لدى المنظمات الدولية حساب ما قضوه في الخارج كإقامة في كندا

شروط الحصول على المعاش

سجل التوظيف الخاص بالشخص ليس عاملا في تحديد الأهلية، حيث يمكن الحصول على معاش لمن يعمل أو لا يعمل, فقط يمكن لأي شخص بلغ سن التقاعد في كندا وتنطبق عليه بعض الشروط أن يتقدم للحصول على المعاش

والشروط الواجب توافرها إذا كان الشخص يعيش في كندا،هي بلوغ سن التقاعد في كندا، أي يكون عمره 65 عاما أو أكبر، و أن يكون مواطنا كندا أو مقيما قانونيا في الوقت الذي يتم الموافقة فيه على طلب معاش الخاص به, و أن يكون قد أقام في كندا لمدة 10 سنوات على الأقل منذ أن بلغ عمر 18 عاما

أما الشروط الواجب توافرها إذا كان الشخص يعيش خارج كندا فهي بلوغ سن التقاعد في كندا، أي يكون عمره 65 عاما أو أكبر, و أن يكون مواطنا كنديًا أو مقيما قانونيا في كندا في اليوم السابق لمغادرة كندا, و أن يكون قد أقام في كندا لمدة 20 عاما على الأقل منذ بلوغه سن 18 عاما 

وإذا لم يكن أي من السيناريوهات المذكورة أعلاه ينطبق على الشخص، فقد يظل مؤهلا للحصول على معاش، إذا كان بلغ سن التقاعد في كندا أو عاش في واحدة من البلدان التي أبرمت معها كندا اتفاقية ضمان اجتماعي أو أن يكون قد ساهم في نظام الضمان الاجتماعي في أحد البلدان التي أبرمت معها كندا اتفاقية ضمان اجتماعي تأجيل معاش ضمان الشيخوخة

اعتبارا من يوليو 2013، يمكن لأي شخص تأجيل تلقي معاش ضمان الشيخوخة لمدة تصل إلى 60 شهرا, ويكون مقابل هذا التأجيل الحصول على مبلغ شهري أعلى، حيث تتم زيادة المدفوعات الشهرية بنسبة 0.6 % عن كل شهر تأجيل

الأسباب الموجبة من اجل الضمان الشيخوخة

يقتصر التعويض على فئة محدودة من المواطنين مثال: المياومون الذي يعملون في شركة الكهرباء والدفاع المدني والمزارعين لا يتقاضون تعويضا يسمح لهم العيش

 

بعد انتهاء العمل وتقاضي تعويضهم ينقطع الموظف أو العامل من طبابة فيلجأ الى شركات التأمين التي بدورها تحاول الهرب من تغطية الطبابة 

في السنين الماضية كان يعتمد المتقاعد على القائدة في المصارف مقابل إيداعه مبلغ من المال (تعويض نهاية الخدمة في حساب مجمد) وأصبحت الفائدة في يومنا هذا شبه معدومة 

تسديد التعويض دفعة واحدة لا يمكن أن يؤمن الحماية والاستمرارية للمسن أو العاجز 

ارتفاع نسبة التضخم المالي لا يسمح للمتقاعدين تغطية حاجاتهم لمدة طويلة

انخفاض القيمة الشرائية التي تؤثر سلبا على المتقاعدين الذين قالوا تعويضهم في العملة اللبنانية 

بعض المواطنين يحتاجون إلى رعاية صحية أكثر من غيرهم

          أخيرا، نلاحظ أن معظم دول العالم، فقيرة كانت أو غنية عرفت تطورات ديموغرافية ملحوظة وبالغ بالنسبة إلى النمو السريع للشريحة العمرية من 65 عامة وما فوق، وذلك نتيجة تطور الخدمات الصحية. وهذا التطور الديموغرافي، ساهم في توسيع قاعدة المسنين. معظم الدول أخذت بعين الاعتبار هذا الواقع وقامت بتطوير برامجها المتعلقة برعاية المسنين، في حين أن دولا أخرى، ولبنان واحد منها، لم تقر بعد مشروعا لضمان الشيخوخة. إقرار قانون ضمان الشيخوخة له أهمية كبرى فمن حق كبارنا العيش بكرامة لذلك يجب سن القوانين والتشريعات الخاصة بضمان الشيخوخة وتفعيلها وهذا الواقع، يحتم على الدولة، إدراج المسنين في أولوياتها أينما كانوا. بيد أن، إقرار قانون ضمان الشيخوخة تشكل حاجة ملحة على المستوى الوطني لأنه يحافظ على بعض حقوق لكبار السن، غير أن في نهاية القرن العشرين، أصبح في لبنان مؤسسات متخصصة لرعاية كبار السن خاصة العجزة منهم وتعرف عادة بالمؤسسات الخيرية (مثل دار الأمان لرعاية المسنين). هل المؤسسات الخيرية تقوم بدور المتوجب على الضمان الشيخوخة؟


Rita Fawaz
Rita Fawaz

Sagesse & DSP1.

Law & Journalism.